تم بناء منهجية مؤشر مهنية وسائل الإعلام تحت إشراف أكاديميين عرب متخصصين وخبراء في مجال الصحافة، اعتمدت المنهجية على مقارنة انتقت المعايير المثلى التي وردت بالمراجع الأساسية الدولية من مواثيق أخلاقية وضعتها النقابات الصحفية المهنية وخاصة الاتحاد الدولي للصحفيين أو من المؤسسات الصحفية الكبرى وهي:
خضع هذا المؤشر لتحكيم أكاديمي أشرف عليه الأستاذ الدكتور الصادق الحمامي، أستاذ التعليم العالي، قسم الصحافة، معهد الصحافة وعلوم الإخبار، ومدير المعهد حاليا، جامعة منوبة، تونس، كما خضع المؤشر لتحكيم أكاديمي من الأستاذ الدكتور عبد الكريم الدبيسي، عضو هيئة التدريس بقسم كلية الإعلام بجامعة الشرق الأوسط بالأردن.
يعمل مؤشر مهنية وسائل الإعلام على تقييم مهنية وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية والتي تستهدف الجمهور في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال تقييمها في جانبين:
يهتم ”المؤشر“ في المرحلة الراهنة بتقييم المواقع الإخبارية للمؤسسات الإعلامية (المحلية/الإقليمية) الناطقة بالعربية الأكثر انتشارًا وتأثيرًا، وهو ما نعتمد في تحديده على المؤسسات التي تعمل على تصنيف المواقع الإلكترونية من حيث عدد المشاهدات والزيارات منها ( Similarweb - Semrush )، فضلًا عن عدد المتابعين على الشبكات الاجتماعية، وعدد من المصادر الأخرى مثل التقارير واستطلاعات الرأي حول المنصات الأكثر متابعة.
قائمة المواقع قيد التقييم حاليا:
يضع المؤشر منهجية لتقييم كلا من:
ويتم تقييم كل محور بناء على مدى تطبيق المعايير الفرعية داخل كل معيار رئيسي، على درجة من أربع درجات:
ويتم احتساب الدرجة الكلية للمعيار الرئيسي بناء على الوزن النسبي للمعايير، إذ تمثل بعض المعايير قيمة مهنية أعلى من الأخرى.
المعيار | الوزن |
---|---|
المساءلة | 2 |
الميثاق التحريري | 1 |
السلوك على الشبكات الاجتماعية | 1 |
البيئة المهنية الداخلية | 2 |
المعيار | الوزن |
---|---|
الدقة | 2 |
استخدام المصادر | 2 |
الموضوعية | 1 |
النزاهة | 1 |
عدم الانحياز | 1 |
أخلاقيات النشر | 1 |
وبناء على الأوزان سالفة الذكر فيتم احتساب التقييم الإجمالي من خلال احتساب مجموع النتائج جميعها مضروبة في وزنها، ثم قسمتها على مجموع الأوزان، وفقًا للمعادلة التالي:
إعلان مالك/ مُلاك المؤسسة | يتأكد المقيم من الإعلان عن هذه البنود بشكل واضح على منصات المؤسسة |
إعلان الهيكل التحريري | التأكد من إعلان الهيكل التحريري كاملًآ (هيئة التحرير والمسؤولين الأساسيين لأقسام التحرير)، وفي حال إعلان فقط رئيس التحريرومساعديه فقط يكون التطبيق جزئي، وبحد أدنى رئيس التحرير ليكون التطبيق جزئى. |
إتاحة التواصل مع إدارة التحرير | التأكد من توفير وسيلة تواصل مباشرة لإدارة التحرير، وفي حال وجود وسيلة اتصال ولكن غير محدد إلى أي جهة تصل يكون التطبيق جزئي. |
إعلان مصادر التمويل التي تزيد عن 5% من تمويل المؤسسة | التأكد من إعلان مصادر التمويل، أو الجهات المالكة والممولة في حال تبعية المؤسسة للدولة أو جهات أو شركات أخرى. |
إعلان العقود الإعلانية | التأكد من إعلان الوكيل الإعلاني أو الرعاة، أو أن الإعلانات الموجودة على الموقع مميزة عن المحتوى الصحفي، ومعروف مصدر الإعلان، وإذا الموقع لا يعرض إعلانات تماما فلا ينطبق عليه المعيار |
إعلان الشراكات مع أي جهة مهنية أو تجارية أو سياسية أو حكومية | التأكد من إعلان المؤسسة لشراكاتها، وفي حال عدم الإعلان يكون لا ينطبق عليه، ولا يتم تصنيفه بـ ( لا ) إلا إذا امتلك المقيم دليل واضح علي وجود شراكة فعلية غير معلنة |
تعلن المؤسسة للجمهور ميثاقها التحريري في شكل دليل والذي يحتوي على مبادئها الأخلاقية وسياساتها التحريرية | يتأكد المقيم من أن المؤسسة تعلن مبادئها الأخلاقية والمهنية والتي قد تشمل -على سبيل الاسترشاد -(الدقة - عدم الانحياز - الموضوعية - النزاهة - أخلاقيات النشر) سواء كان ذلك في شكل ميثاق تحريري، أو باب خاص بالسياسات، ولا يمكن هنا التطبيق الجزئي. |
تعلن المؤسسة عن الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن المبادئ التوجيهية للمؤسسة | يتأكد المقيم من أن المؤسسة تعلن اسم رئيس التحرير أو الجهة المسؤولة عن المبادئ التوجيهية ( مجلس التحرير )، ولا يمكن هنا التطبيق الجزئي. |
تعلن المؤسسة هيكلا لمسؤولية التحريرية لكل مرحلة من مراحل عملية النشر داخل المؤسسة | يتأكد المقيم من إعلان المؤسسة لهيكل المسؤلية التحريرية والذي يشمل مسؤولي الأقسام والنشر على الشبكات الاجتماعية وشكل علاقتهم بإدارة التحرير. |
توفر المؤسسة آلية واضحة لتلقي شكاوى الجمهور ومعالجتها | يتأكد المقيم من أن المؤسسة توفر وسيلة واضحة لتلقي الشكاوى، وشرح واضح لآلية التعامل ومعالجة تلك الشكاوى والرد عليها، وإذا وفرت المؤسسة وسيلة لتلقي الشكاوى دون أن تعلن آلية المعالجة يكون التطبيق جزئي. |
تعلن المؤسسة الفترة الزمنية اللازمة للرد السريع على تساؤلات الجمهور التي تصلها عبر الوسائل التي تتيحها | يتأكد المقيم من إعلان المؤسسة لذلك بوضوح عبر آليات تلقي الأسئلة التي تتيحها. |
توفر المؤسسة ركن خاص أو برنامج خاص لعرض نتائج المعالجة بشكاوى الجمهور | يتأكد المقيم من إعلان المؤسسة لذلك بوضوح عبر منصتها. |
تعلن المؤسسة سياسة تصحيح واضحة وشفافة | يتأكد المقيم من إعلان المؤسسة سياسة تصحيح تتعلق بمختلف الأخطاء الممكنة، وتحديد التاريخ الذي تم فيه التصحيح |
تعلن المؤسسة التزامها بإرشادات خارجية أو مواثيق مهنية لمعايير مهنية المحتوى الصحفي والسلوك المهني | يتأكد المقيم من إعلان المؤسسة التزامها بإرشادات مهنية خارجية أو ميثاق مهني خارجي واحد على الأقل. |
توفر المؤسسة روابط للجمهور ليطلع على الإرشادات الخارجية أو المواثيق المهنية التي تلتزم بها | يتأكد المقيم من أن المؤسسة تنشر روابط الإرشادات الخارجية التي تلتزم بها |
تعلن المؤسسة للجمهور قواعد التعامل مع التعليقات المسيئة أو التي تتضمن انتهاكات وأذا ما تقوم بحذفها أم لا، مع بيان هل يتم الحذف قبل نشر التعليقات ( المراجعة القبلية ) أم بعد نشر التعليق | يتأكد المقيم من أن المؤسسة تعلن سياساتها في التعامل مع التعليقات المسيئة بشكل واضح للجمهور |
تعلن المؤسسة للجمهور سياسات محددة للتمييز بين المحتوى التجاري المدعوم بوضوح وبين المحتوى الإخباري | يتأكد المقيم من أن المؤسسة تعلن بوضوح عن أي محتوى تجاري مدعوم ( محتوى يتم إنتاجه لغرض تجاري أو بدعم من هيئة أو شركة ). |
تتعاون المؤسسة بشكل إيجابي مع أحد المؤشرات المشابهة المتخصصة في تقييم الالتزام بقواعد المهنية | يتأكد المقيم من التعاون الإيجابي مع المؤشر أو أحد المؤشرات المشابهة |
تضع المؤسسة مدونة سلوك خاصة بإدارة المحتوى الإخباري على الموقع وفي منصات التواصل الاجتماعي | يتأكد المقيم من تطبيق البند حال إعلان المؤسسة لمدونة السلوك وفي حال عدم إعلان المدونة يعتبر البند غير متحقق |
تُعلن المؤسسة عن سياساتها في إدارة المعلومات الشخصية للجمهور المتصفح لمنصاتها واتفاقية الاستخدام | يتأكد المقيم من أن المؤسسة تعلن تلك البنود بشكل واضح على منصات المؤسسة |
تنص المؤسسة في مدونة سلوكها على إرشادات خاصة بسلوك الصحفيين في مواقع الشبكات الاجتماعية | يتأكد المقيم من تطبيق البند حال إعلان المؤسسة لمدونة السلوك وفي حال عدم إعلان المدونة يعتبر البند غير متحقق |
تعلن المؤسسة بوضوح عن آلية تعاملها ونشرها للمحتوى الذي ينتجه الجمهور | يتأكد المقيم من أن المؤسسة تعلن بشكل واضح عن المواد التي ينتجها الجمهور وليس فريق عملها، وتوضح للقارئ كيف حصلت على تلك المواد، والإجراءات التي قامت بها للتحقق من دقة المحتوى قبل نشره. |
يتضمن الميثاق التحريري مبادئ عن الدقة | يتأكد المقيم من النص على كل بند من البنود في الميثاق التحريري أو صفحة السياسات، وفي حال عدم وجود ميثاق تحريري أو صفحة سياسات، يجب التأكد من أنه ينص علي كل بند منفصلًا بشكل ما في الموقع، ويتم احتساب كل بند بشكل منفصل. |
ينص الميثاق التحريري على أن سلامة جميع الصحفيين يجب أن تعتبر مشغلا أساسيا | |
يتضمن الميثاق التحريري مبادئ متعلقة بالإنصاف | |
يتضمن الميثاق التحريري مبادئ متعلقة بالمساءلة | |
يتضمن الميثاق التحريري تدابير حماية ضد تضارب المصالح الحقيقي أوالمحتمل أوالمتصور | |
يتضمن الميثاق التحريري إشارة واضحة إلى المحتوى الذي تم إنشاؤه، كليًا أوجزئيًا،عن طريق الذكاء الاصطناعي أو الخوارزميات | |
يتضمن الميثاق التحريري التعامل المناسب أخلاقياً مع محتوى البث المباشر | |
يتضمن الميثاق التحريري أحكاًما تتعلق بالتحرش |
تطبق المؤسسة الإعلامية والعاملون بها مبدأ الاستقلالية السياسية | |
توفر المؤسسة وثيقة داخلية توثق للمبادئ الأخلاقية يطلع عليها العاملون | |
توفر المؤسسة هياكل محددة لضمان خضوع فحص المواد الخارجية لنفس المبادئ للمواد الصادرة بالكامل عن الصحفيين | |
أخضعت المؤسسة ميثاقها الداخلي إلى نوع من المسار التشاركي في صياغته حتى لا يكون نتيجته مقاربة فوقية تفرض على الصحفيين | |
توفر المؤسسة برنامج تدريبي لفريق التحرير يتضمن أقساًما عن المبادئ التوجيهية التحريرية وغيرها من القضايا القانونية والأخلاقية | |
توفر المؤسسة مبادئ توجيهية لانتداب وتدريب فريق التحرير | |
لوائح المؤسسة تحمي الاستقلالية التحريرية للصحفيين عن ملاك المؤسسة | |
يتمتع أعضاء الفريق بحرية التنظم (النقابي) | |
توفر المؤسسة آلية وهيكل واضح لإدارة الحوار مع المحررين والعاملين بالمؤسسة والتفاوض مع المؤسسات النقابية التي ينتمي لها العاملون | |
توفر المؤسسة سياسة للسلامة في العمل والتي تتضمن حماية معينة لدعم فريق التحرير الذين عانوا من ضرر جسدي والصحفيين العاملين في بيئات معادية | |
توفر المؤسسة آلية دورية للتأكد من فاعلية تطبيق الميثاق التحريري في العملية التحريرية | |
توفر المؤسسة آلية دورية للتأكد من فاعلية تطبيق الميثاق التحريري في العملية التحريرية | |
تخضع آلية التأكد من فاعلية تطبيق الميثاق التحريري لنوع من المساءلة الداخلية أو الخارجية | |
توفر المؤسسة آلية فاعلة لتلقي شكاوى الجمهور، ويتمتع القائمون على إدارة تلك الآلية بالسلطة الكاملة لتصحيح أي انتهاكات لدليل التحرير، وتوفير الجبر للأطراف المتضررة، وردع الإنتهاكات المستقبلية، وكذلك تسمح الآية بالاستئناف على قرارتهم |
نسب الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة | يتأكد المقيم من أن كافة المعلومات المنشورة ( أقوال - وقائع - خلفيات - سياقات - حقائق علمية ) منسوبة إلى مصادر واضحة ومعلنة، فيما عدا الأنباء الأولية عن الأحداث العاجلة التي يصعب نسبها في اللحظات الأولى إلى مصادر معلنة. |
نشر المعلومات نقلًا عن مصادر أصلية وليست ثانوية | يتأكد المقيم من أن المصادر المنسوب لها المعلومات المنشورة مصادر أصلية، أي المصدر الأول للمعلومة، وليست مصادر ثانوية نقلت عن المصدر الأصلي، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن المقيم يقوم باختبار كافة المعلومات الواردة للتأكد من أن المصادر الواردة بالمادة المنشورة هي المصادر الأولى والأصلية |
نقل المعلومات عن مصادر تتمتع بالجدارة |
يتأكد المقيم من المصادر التي تم ذكرها ونسب المعلومات إليها
هي مصادر تتمتع بالجدارة الكافية للحصول على تلك المعلومات
بشكل طبيعي، وكذلك مُخولة بالإفصاح عنها، فيما عدا حالتين:
|
عدم إسناد المعلومات إلى مصادر جماعية غير المُعلنة | يتأكد المقيم من أن المعلومات الواردة بالمادة المنشوة منسوبة إلى مصادر معلنة وواضحة (أشخاص - هيئات - أبحاث أو تقارير)، وليس إلى مصادر جماعية مبهمة مثل (خبراء - مختصين - مطلعين -...)، ما لم تكن تلك المصادر الجماعية معلنة مثل مجموعة علماء بإحدى الجامعات قاموا بإصدار بحث ما، فيتم الإشارة إليهم بشكل جماعي، أو مجموعة من الدول مشتركة في منظمة أو اتحاد ما، فيتم الإشارة إليهم بشكل جماعي. |
عدم تجهيل المصدر إلا بتحقق عنصر الاستحقاق بالقضية مع ذكر السبب | في حال نشر معلومات منسوبة إلى مصدر مُجهل، يتأكد المقيم من أن المحرر أو الصحيفة قد ذكروا سبب تجهيل المصدر، كما يتأكد من أن القضية المنشور عنها تستحق تجهيل المصدر ما هي حالة استحقاق تجهيل المصدر؟ يمكن تجهيل المصدر إذا كان المصدر يتمتع بالجدارة والاستحقاق للتجيهل، وهو ما يعني أنه جدير بالحصول على المعلومة من خلال موقعه الوظيفي أو المجتمعي أو الأسري أو موقعه الجغرافي (وهو ما لا يمكن التأكد منه طالما أن اسمه مجهل) وكذلك، فإنه سيقع عليه ضرر غير موضوعي حال الكشف عن اسمه، كأن يتعرض للطرد من عمله أو للإيذاء البدني أو النفسي حال الكشف عن هويته، وهو ما يرتبط بأن تكون القضية محل النشر بالأساس قضية متعلقة بالفساد أو سوء استغلال السلطة، أو كشف عصابة إجرامية، وهذا هو المعيار الذي يتأكد منه المقيم، وأن القضية المنشورة تندرج ضمن تلك اللائحة من الموضوعات. |
الإشارة إلى كيفية الحصول على المعلومة | يتأكد المقيم أن كافة المعلومات الواردة في المادة المنشورة تم
ذكر آلية الحصول عليها بوضوح. هل هي:
|
تم توثيق المعلومات من مصادرها قبل النشر ( يستثى الأنباء ) | يتأكد المقيم من أن أي معلومة متداولة منشورة أو منقولة عن شخص أو جهة أو دورية أو بيان في مصادر ثانوية قد تم توثيقها من مصدرها الأصلي قبل النشر(ويستثنى من ذلك الأنباء). |
تنسب المؤسسة المحتوى الذي ينتجه الجمهور لأصحابه | يتأكد المقيم من أن المؤسسة تعلن بشكل واضح عن مصدر المواد التي تنشرها من إنتاج الجمهور وليس فريق عملها، ويشمل ذلك النصوص المحررة، أو المعلومات، أو الصور والمواد المرئية والمسموعة. |
الخلو من أخطاء نقل الأرقام أو البيانات | في حال نقل المادة المنشورة لأرقام أو بيانات منسوبة إلى منشور أو دورية أو لقاء تلفزيوني أو مؤشر عام، فيتأكد المقيم من أن نقل الأرقام والمعلومات تم بشكل سليم دون أي خطأ. |
الخلو من المعلومات غير صحيحة أو مفبركة | يقوم المقيم بالتحقق من المعلومات الواردة بالمادة المنشورة للتأكد من عدم احتوائها على أخطاء أو أي نوع من التلاعب الذي يمكن أن يصنف ضمن التصنيفات التالية (صحيح جزئيًا - غير صحيح - غير دقيق - مضلل). يقوم المقيم بالتحقق من النصوص التي يكتبها المحرر على هعدته مثل الخلفيات والسياقات، وليست المواد المنقولة عن المصدر. |
الخلو من أخطاء المفاهيم والمصطلحات | يقوم المقيم بالتحقق من أن المفاهيم والمصطلحات العلمية أو غير المتداولة التي يتم الإشارة إليها في المادة المنشورة قد تم الإشارة إليها بشكل صحيح، وتم استخدامها في سياقها الصحيح، وذلك بالتحقق من المعنى الأصلي لتلك المصطلحات وسياقات استخدامها في الدوريات والنشرات المتخصصة. |
الإعلان بوضوح عن المعلومات التي لم يتم التحقق منها | يتأكد المقيم من أن المحرر أو الوسيلة الإعلامية تُعلم الجمهور بشفافية حول المعلومات التي نشرتها دون أن يتسنى لها التحقق منها. |
الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر وقواعد الاقتباس | يتأكد المقيم من أنه في حال نقل المحرر أي معلومات أو اقتباسات أو مواد مرئية في المادة المنشورة، أن يتم ذكر الجهة المقتبس منها أو المصدر الأصلي للمادة المنشورة، والتأكد من أن الصياغة المستخدمة لا تفسر على أن المادة المنشورة من إنتاج المحرر أو الوسيلة الإعلامية محل التقييم. |
الإفصاح عن المحتوى الأرشيفي وتاريخه | يتأكد المقيم من أن المعلومات والوقائع المنشورة حديثة، وليست قديمة وتم إعادة نشرها، وفي حال كونها قديمة فيتأكد المقيم من أن المحرر قد أشار لذلك بشكل واضح لا يقبل اللبس عند الجهور. |
تصحيح الخطأ في المعلومات فور الاطلاع على الحقيقة | في حال نشر الوسيلة الإعلامية معلومات أو وقائع خاطئة، وتم تصويبها من أي جهة مرتبطة، يتأكد المقيم من أن المحرر أو الوسيلة الإعلامية قاموا بإعلان تصحيح المعلومات الخاطئة التي تم نشرها بشكل واضح. |
التمييز بين الاقتباسات وبين النصوص المحررة من قبل الصحفي | يتأكد المقيم من أن المادة المنشورة لا تخلط بين الاقتباسات من المصادر (تصريحات - بيانات - تعريفات -...) وبين التفسير الذي يقدمه المحرر في المادة المنشورة، بحيث يبدو واضحًا للقارئ الفرق بين ما هو منقول عن مصدر آخر وما هو مكتوب على عهدة المحرر أو الوسيلة الإعلامية. |
استخدام الاقتباسات والمعلومات في سياقها بدون تلاعب | يتأكد المقيم من أن الاقتباسات والمعلومات التي تم الإشارة إليها في المادة المنشورة تم استخدامها في سياقها الصحيح الذي قيلت فيه، بدون تلاعب لتغيير المعنى أو الإخلال بسياق المعلومة. |
التمييز بوضوح بين الوقائع والتكهنات | يتأكد المقيم من أن المادة المنشورة تفسر بشكل واضح ما تم من وقائع، وتفصل بينه وبين التنبؤات والتكهنات والتوقع بتبعات الأحداث، بشكل لا يفسر بشكل خاطئ من القارئ بأن التكهنات هي جزء من الوقائع التي تمت فعليًا. |
الإفصاح عن المواد المرئية أو المسموعة المفبركة بشكل واضح وسبب استخدامها | يتأكد المقيم من أن كافة المواد المرئية المستخدمة (صور - فيديوهات - مواد صوتية) أصلية، ولم يتم التلاعب بها، وفي حال استخدام مواد تم التلاعب بها أو مفبركة، فإن المحرر أو الوسيلة الإعلامية قد وضح ذلك للقارئ بشكل واضح ومناسب لا ينتج عنه خلط في الفهم لدى القارئ بين المواد الصحيحة والمفبركة، مع توضيح سبب استخدام تلك المواد المفبركة. |
الإشارة إلى تاريخ وصفة ومصدر الصور والفيديوهات | يتأكد المقيم من أن الصور والفيديوهات المرفقة بالمادة المنشورة قد تم الإشارة إلى مصدرها ووصفها ضمن سياق المادة المنشورة بشكل واضح وسليم. |
العنوان يتطابق مع مضمون الخبر ويتسم بالدقة | يتأكد المقيم من أن العنوان يعبر عن مضمون المادة المنشورة، ولا يحتوي على أي معلومات أو وقائع تم تناولها بشكل غير دقيق أو مضلل. |
العنوان يتسم بالوضوح | يتأكد المقيم من أن العنوان يبتعد عن الغموض ولا يكون مبهمًا بشكل يشوش القارئ بهدف جذب المشاهدات |
العنوان لا يستخدم أساليب الإثارة أو التهويل التي تغير أو تحرف المعني | يتأكد المقيم من أن مضمون العنوان يتفق مع سياق المادة المنشورة ولا يحتوي على عناصر إثارة غير موضوعية تغير أو تحرف المعنى بهدف جذب المشاهدات |
العنوان يخلو من الانتقائية أو الاجتزاء في عرض المعلومات | يتأكد المقيم من أن العنوان لا يجتزء المعلومات بشكل يضلل القارئ أو يفهم منه معنى آخر غير دقيق |
تم الإجابة عن الأسئلة ( ما - من - متى - أين - لماذا ) في الخبر | في حال أن المادة المنشورة خبر يتأكد المقيم من أن الخبر يجيب عن الأسئلة الخمسة الأساسية وهي (ما - من - متى - أين - لماذا). |
تم الإجابة عن الأسئلة (ما - من - متى - أين - لماذا - كيف) للتقرير أو القصة الخبرية | في حال أن المادة المنشورة تقرير أو قصة خبرية يتأكد المقيم من أن المادة تجيب عن الأسئلة الست الأساسية وهي (ما - من - متى - أين - لماذا - كيف). |
استخدام الخلفيات بشكل مترابط مع السياق، وليس للتأثير على رأي القارئ | يتأكد المقيم من أن الخلفيات التي تم إضافتها في المادة المنشورة متعلقة بشكل فعلي بالحدث الأصلي، بهدف التعريف والتفسير، بشكل مترابط مع سياق الموضوع، وأنه لم يتم استخدامها في سياق به تلاعب للتأثير على رأي القارئ بشكل أو بآخر. |
لا يتم إغفال أي جانب من جوانب القضية يؤدي إلى تشويه الوقائع | يتأكد المقيم من أن المادة المنشورة تحتوي على مختلف جوانب الحدث المطلوب سردها بشكل مهني بما يساعد القارئ على فهم الزوايا المختلفة والروايات المختلفة ووجهات النظر المختلفة لأطراف القضية، ليستطيع تكوين رأي موضوعي تجاه القضية وأطرافها، وأنه لم يتم إقصاء أو تجاهل جانب من جوانب القصة عن عمد للتأثير على رأي القارئ والتلاعب به. |
إفراد مساحات متساوية للروايات المختلفة حول ذات القضية وتجنب الانتقائية في التعامل مع مصادر محددة | يتأكد المقيم من أن الروايات المختلفة في المادة المنشورة قد حصلت على مساحات متساوية للعرض وإثبات وجهات النظر أو تحليل الحدث وسرد تفاصيله، كما يتأكد المقيم من أن المحرر لم يمارس الانتقائية في اختيار المصادر التي تروي تلك التفاصيل، وأنه تم التواصل مع المصادر الأنسب لسرد الروايات، وأنه قد تم تبرير أي عملية إقصاء تمت بحق أي مصدر بشكل واضح للجمهور. |
لا يقوم الصحفي بفرض رأيه الشخصي على القارئ | يتأكد المقيم من أن المادة المنشورة تخلو من الرأي الشخصي لمحرر المادة، وأن المحرر لم يقم بفرض رأيه على القارئ من خلال استخدام توصيفات محددة للمصادر قد تؤثر بشكل سلبي أو إيجابي على حكم القارئ على المصدر، أو استخدام لغة أو طريقة لسرد التفاصيل يظهر منها دعم المحرر أو انحيازه ضد الوقائع أو أطراف فيها. |
عدم نشر الوقائع والتصريحات مشوهة أو مبتورة أو مجتزأة وعدم تصريفها أو اختلاقها على نحو غير أمين | يتأكد المقيم من أن المحرر قد نقل التصريح أو الوقائع بشكل سليم دون أي حذف أو إضافة أو تصريف يؤدي إلى تشويه التصريحات والوقائع أو إخراجها من سياقها أو تصريفها بشكل يخرجها عن معناها أو مضمونها، وذلك من خلال العودة للمصدر الأصلي للتصريح والتأكد من دقة النقل إذا كان ذلك متاحًا، أو المقارنة في النقل مع وسيلتين إعلاميتين أخرتين من المعروفين بالنزاهة والموضوعية |
يتم إتاحة حق الرد والتصحيح للمصادر المرتبطة بالقضايا محل النشر | يتأكد المقيم إذا قام أحد الأطراف المعنية بالمادة الخبرية بالرد أو التصويب للمعلومات الواردة، ويتأكد من أن الوسيلة الإعلامية قد أتاحت حق الرد لتلك الأطراف حال وجوده، وكذلك التأكد من أن المصادر والأطراف المرتبطة بالقضية لم تتهم الوسيلة الإعلامية بمنعها من حق الرد. |
لا يتم استخدام أساليب الإثارة غير الموضوعية | يتأكد المقيم من أن أساليب التشويق والإثارة التي تم استخدامها
في المادة المنشورة لم يتم استخدامها بشكل غير موضوعي يؤدي
إلى:
- أن يحمل العنوان معنى غير مرتبط بمضمون المادة المنشورة بهدف
جذب القراء.
|
عرض الوقائع بشكل موضوعي دون تضخيم أو التهوين | يتأكد المقيم من أن المحرر قد عرض وقائع القضية بشكل خال من أي مساحات من التضخيم أو التهوين، وذلك بمقارنة النص المنشور مع نصوص أخرى منشورة في وسائل إعلامية أخرى أو أي مواد مرئية تصف ذات الحدث أو القضية، للتأكد من مناسبة السرد والأوصاف التي اعتمد عليها محرر المادة المنشورة. |
لا يتم استخدام اللغة بشكل يفيد المبالغة أو التسفيه أو كلمات ذات حمولة لنقل العاطفة للتأثير على القارئ | يتأكد المقيم من أن اللغة المستخدمة في تحرير المادة المنشورة لغة متوازنة ورصينة بعيدة عن الأساليب التي تستخدم لتفيد المبالغة أو السخرية أو كلمات ذات حمولة للتأثير العاطفي أو الثقافي على القارئ مع أو ضد أطراف أو وقائع محددة. |
المواد المرئية والمسموعة المستخدمة تدعم التفسير والتبسيط دون إخلال بالموضوعية | يتأكد المقيم من أن المواد المرئية المستخدمة (صور - فيديوهات) أو المواد المسموعة جميعها تتناسب مع الموضوع الأصلي للمادة المنشورة، وتهدف إلى تبسيط المعلومات، ولا تضيف تلك المواد أي تأثير مخالف للموضوع الأصلي، أو تحمل معاني تؤثر بشكل (سلبي أو إيجابي) على رأي القارئ تجاه طرف من الأطراف أو أي من الوقائع. |
المحرر يبتعد عن أنماط الميل الذاتي | يتأكد المقيم من أن المادة المنشورة تخلو من أي دلالات لأنماط الميل الذاتي للمحرر، والتي تعني أن يظهر المحرر محاباة لأحد أطراف القضية المنشور عنها، وتفضيله من حيث استخدام اللغة، أو استخدام الصور، أو انتقاء المصادر التي تؤيد موقفه أو غيرها من أنماط تظهر ميل المحرر الذاتي. |
الحفاظ على التكافؤ بين المصادر الممثلة للأطراف المختلفة في القصة الواحدة من حيث الجدارة | يتأكد المقيم من أن المصادر التي اعتمد عليها المحرر لتمثل كل رواية من الروايات المتعلقة بالقضية أو بأطراف القضية هي مصادر متكافئة من حيث جدارتها في الحصول على المعلومة، وقدرتها على التعبير عن جانبها من الرواية، وأنه لم يكن هناك مصادر أخرى أكثر جدارة من المستخدمة لصالح كل طرف من الأطراف. |
الحفاظ على التكافؤ في المساحات المتاحة للمصادر المختلقة | يتأكد المقيم من أن المحرر أو الوسيلة الإعلامية قد أتاحت المساحة الكافية لكل مصدر ولكل رواية من الروايات المختلفة، وأن المساحات المتاحة لكل مصدر أو رواية متكافئة من حيث الحجم والتوقيت وطريقة العرض. |
العنوان غير منحاز إلى جهة ويحقق التوازن في عرض القضية | يتأكد المقيم من أن العنوان المستخدم في المادة المنشورة لا ينحاز إلى طرف دون طرف أو رواية دون رواية حول القضية المنشورة. |
التمييز بوضوح بين ( الخبر - الرأي - الإعلان) | يتآكد المقيم من أن المادة المنشورة كمادة رأي، أو إعلان مدفوع الأجر؛ قد تم التنويه عنها بوضوح للقارئ لا ينتج عنه لبس. |
لا يتم تعريض مصادر المعلومات إلى أي خطر ناتج عن النشر | يتأكد المقيم من أن أطراف القضية التي تم النشر عنها لم يقع عليهم خطر نتيجة للنشر مثل ملاحقة مجتمعية أو عرقية أو جنائية أو غيرها، والتأكد من عدم عرض هويات الضحايا مثل ( الاطفال او ضحايا التحرش أو ضحايا العنصرية) ما لم يطلب المصدر اعلان هويته ويتم اعلان ذلك بوضوح. |
لم ينتج عن النشر أي ضرر غير موضوعي لأي طرف من الأطراف | يتأكد المقيم من أن أطراف القضية لم يقع عليهم ضرر غير موضوعي مثل التضرر الوظيفي أو الوصم المجتمعي أو غيرها من الأضرار. |
عدم إطلاق الأوصاف والأدوار التي قد تنم على توجهات محددة سلفا | يتأكد المقيم من أن الأوصاف والتعريفات التي تم استخدامها في المادة المنشورة مرتبطة بواقع الحدث، وليست تعريفات أو أوصاف خارج الموضوع قد تؤدي إلى التأثير على القارئ من خلال خلفيات أو أدوار سابقة قام بها أحد الأطراف لتؤثر على رأي القارئ تجاهه. |
احترام الخصوصية الفردية بما لا يتعارض مع حق المجتمع في المعرفة | يتأكد المقيم من أن المادة لم تنتهك خصوصية أي فرد، ولم تتناول أي شأن شخصي بشكل عام بدون إذن، طالما أن الأحداث لا تؤثر على المجتمع بشكل يُكسب المجتمع حق المعرفة. |
خلو المواد المرئية والمسموعة من الإساءة للأفراد إذا كانت الإساءة أكبر من القيمة الإخبارية | يتأكد المقيم من أن الصور والفيديوهات أو المواد المسموعة التي تم إرفاقها في المادة المنشورة لا تسيء بشكل أو بآخر لأي فرد، ما لم تكن الإساءة تنفي اتهاماً أو تثبته، أو أن يكون نشر المادة المسيئة ذو قيمة موضوعية أكبر من تضرر الفرد من نشر تلك المواد. |
عدم نشر الاتهامات غير الصادرة عن مصدر معني وبدون أدلة واضحة | يتأكد المقيم من خلو المادة المنشورة من توجيه اتهامات لأشخاص أو مجموعات أو جهات أو هيئات، دون أن يكون الاتهام صادراً من جهة أو شخص ذو صفة، ويتمتع بالجدارة الكافية لإعلان الاتهام، وأن يكون هناك أدلة على هذا الاتهام. |
الالتزام بمبدأ المتهم بريء، حتى تثبت إدانته | يتأكد المقيم من أن المادة المنشورة لا تحمل عبارات إدانة لأي شخص متهم ما لم تثبت الإدانة بشكل قاطع، وتلتزم بتوصيفه بوصف المتهم وليس المذنب، ولا تفرض عليه الأحكام الأدبية أو المجتمعية بناء على اتهامات لم يتم إثباتها. |
عدم الإساءة لكرامة الإنسان وقيمة الحياة | يتأكد المقيم من أن المادة المنشورة لا تحمل أي نصوص أو مواد مرئية أو مسموعة تسيء بشكل أو بآخر إلى كرامة الإنسان أو قيمة الحياة بما يؤثر على قناعة وسلوك الجمهور في تلك الجوانب. |
البعد عن خطاب الكراهية أو الحض عليها أو الحض على الجرائم والعنف | يتأكد المقيم من أن المادة المنشورة لا تحتوي على مضامين تصنف كخطاب كراهية أو تحريض على الكراهية تجاه شخص أو مجموعة أو عرق أو دين، وكذلك خلو المادة المنشورة من أي مواد تصنف ضمن التحريض على العنف أو الجريمة. |
عدم تبرير الشر والخطيئة والجريمة والأعمال الخاطئة | يتأكد المقيم من أن المادة المنشورة تتعامل مع الجرائم والأعمال التي يرفضها المجتمع والقانون بشكل خبري في إطار النقل والتفسير دون أي تبرير لها أو تطبيع بين تلك الأفعال وثقافة المجتمع. |
عدم إظهار تفصيلات أعمال القسوة والضعف الجسدي والتعذيب والإساءة إلا في حالات التحقيقات التي تكشف الفساد أو إساءة استخدام السلطة بشرط موافقة ذوي الشخص المنشور صورته والتنويه المسبق للجمهور عن أن المواد المنشورة تتضمن مشاهد عنف أو قسوة | يتأكد المقيم في المواد التي تتناول قضايا العنف والقسوة والتعذيب، فإن المواد المرئية والمسموعة تخلو من أي مقاطع تؤذي مشاعر الجمهور أو ذوي الضحية أو الضحية ذاته، إلا في حالات الأعمال الصحفية التي تكشف الفساد وإساءة استخدام السلطة وبشرط موافقة ذوي الضحية أو الضحية ذاته إذا كان على قيد الحياة وتأكيد الحصول على إذن النشر للجمهور وتحذير الجمهور بشكل مسبق من أن المواد المرئية أو المسموعة تشمل مقاطع قد تؤذي المشاعر. |
الابتعاد عن الاساءة للحياة الخاصة للأفراد | يتأكد المقيم من أن المادة المنشورة لا تتضمن أي إساءات للحياة الخاصة للأفراد، ولا يتم استخدام تلك الأخبار في إطار الإثارة لحصد المشاهدات. |
الابتعاد عن إهانة أو تشويه أو تشهير أو تمييزأو تنميط أفراد أو مجموعات | يتأكد المقيم من أن المادة المنشورة لا تحتوي على نصوص أو مواد مرئية أو مسموعة تصنف ضمن الإهانة أو التشويه أو التمييز أو التنميط في حق فرد أو مجموعة أو عرقية أو مجموعات ما. |